به نقل از «تسنیم»

ثبت ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های شهرداری تهران در سنوات گذشته/ صرفه‌جویی قابل توجه در پروژه‌ها در دوره زاکانی

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۳۵۱۶

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، در رابطه با اقدامات انجام شده در یک سال گذشته در این معاونت و همچنین برنامه‌های آتی در قالب پروژه‌های مشارکتی توضیحاتی ارائه کرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل فلاح امروز در نشست خبری خود با اشاره به اقدامات انجام شده در طول یک سال گذشته در مدیریت شهری در دوره ششم اظهار کرد: از جمله اقداماتی که در این بخش می‌توان به آن پرداخت، موضوع ایجاد خزانه واحد است، به طوری که تا قبل از ایجاد این خزانه ما با مشکلاتی در حوزه مالی و نبود انضباط مالی روبرو بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: با ایجاد خزانه واحد که در ابتدای دوره مدیریت جدید شهری شکل گرفت، شاهد اصلاح ساختار مالی و محاسباتی شهرداری تهران بودیم و در پی آن شفاف‌سازی و انضباط مالی ایجاد شد.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه در دوره گذشته، مدیریت شهری مقاومت‌های فراوانی در جهت راه‌اندازی خزانه واحد وجود داشت افزود: با شکل‌گیری خزانه واحد تا به امروز 3 الی 4 گام در این حوزه برداشته شده و همه حساب‌های درآمدی مرتبط با شهرداری به خزانه واحد واریز می‌شود و در ادامه بر اساس ضوابط مالی اقدام می‌شود.

فلاح با تاکید بر اینکه نخستین حسن راه‌اندازی خزانه واحد شفافیت است، تصریح کرد: این مسئله بخصوص در درآمدهای اختصاصی خود را عیان کرده است و تمامی فرآیندها با راه‌اندازی خزانه واحد قابل رصد و شناسایی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دومین گامی که در بحث مالی در اسفندماه گذشته برداشته شد مربوط به پرداخت متمرکز حقوق‌ها بود به طوری که پیش از این با عدم انضباط مالی در این بخش روبرو بودیم.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران افزود: در ادامه و در بهمن‌ماه حقوق پرسنل شهرداری تهران به صورت متمرکز پرداخت شد و این مسئله توانست شفافیت را در پرداخت حقوق‌ها ایجاد کند. علاوه بر اینکه از محل پرداخت متمرکز حقوق‌ها نیز صرفه‌جویی قابل توجهی صورت گرفت که برآورد ما حدود 300 میلیارد تومان است.

فلاح همچنین با اشاره به دیگر مزایای پرداخت متمرکز حقوق پرسنل شهرداری تهران تصریح کرد: در این زمینه کسورات قانونی نیز به صورت متمرکز کسر می‌شود به طوری که پیش از این کسورات قانونی پرداخت نمی‌شد و ما با مشکلات مالی و عدم انضباط مالی روبرو بودیم اما با روش پرداخت متمرکز حقوق‌ها علاوه بر برداشت کسورات قانونی، چالش‌ها و مشکلات مالی نیز برطرف شده است.

وی گفت: از دیگر مزایای پرداخت حقوق متمرکز پرسنل می‌توان به جلوگیری از انباشته شدن بدهی به یکی از سازمان‌ها از جمله تامین اجتماعی اشاره کرد که از گذشته شاهد انباشت بدهی به این سازمان بودیم.

معاون شهردار تهران از برنامه‌ریزی این معاونت برای راه‌اندازی حواله الکترونیکی در پرداخت به پیمانکاران اشاره کرد و گفت: با این اتفاق تمام پرداخت‌ها به پیمانکاران قابل رصد و کنترل خواهد بود.

فلاح یکی دیگر از اقدامات انجام شده در معاونت مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران را ثبت دقیق بدهی‌ها و طلب‌های مجموعه شهرداری تهران دانست و گفت: در حال حاضر بدهی ثبت شده شهرداری تهران به دولت 7 هزار و 100 میلیارد تومان است ضمن اینکه حدود بیست هزار میلیارد تومان نیز بر مبنای اسناد و مدارک موجود، مطالبه شهرداری تهران از دستگاه‌های دولتی است.

وی همچنین درخصوص بدهی شهرداری تهران به سازمان تامین اجتماعی گفت: در سال 99 مبلغ این بدهی 4 هزار و 600 میلیارد تومان عنوان شده بود که بعد از بررسی‌های دقیق و کارشناسی شده در حال حاضر این بدهی به یک هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است که البته در کنار این مبلغ باید به طلب شهرداری تهران به تامین اجتماعی نیز اشاره کرد که ما از همین تریبون از آنها دعوت می‌کنیم تا در یک جلسه‌ای به موضوع بدهی و طلب‌های دو مجموعه بپردازیم.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گام بعدی را در اقتصاد شهری را موضوع مولدسازی دارایی‌های ملکی و غیرملکی عنوان کرد و گفت: در ابتدای فعالیت‌مان در این معاونت، به موضوع ثبت و ضبط دارایی‌های شهرداری تهران پرداخته شد و این موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و این در حالی است که در سال گذشته و قبل از مدیریت جدید، 12 هزار و 200 ملک متعلق به شهرداری تهران ثبت شده بود که با بررسی‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته‌، هم‌اکنون این عدد به 20 هزار دارایی در بخش ملک رسیده است و ان‌شاءالله تا پایان سال این عدد به عدد قابل توجهی خواهد رسید و دارایی‌های ملکی شهرداری را ثبت و مولدسازی خواهیم کرد.

فلاح در ادامه نشست خبری با اشاره به برخی چالش‌ها و مشکلات و همچنین عدم انضباط مالی در حوزه املاک شهرداری تهران تا قبل از دوره جدید گفت: تا قبل از این ما شاهد مسئله امضای طلایی در حوزه املاک شهرداری تهران بودیم. به طوریکه در این حوزه یک کارشناس می‌توانست تصمیم‌گیری کند که با اقدامات صورت گرفته و با راه‌اندازی هیئت کارشناسی موانع و مشکلات و عدم انضباط مالی نیز در این حوزه جلوگیری شده و ما توانستیم امضای طلایی در بحث املاک شهرداری را حذف کنیم که یک کار قابل قبول در حوزه املاک شهرداری تهران محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: املاک شهرداری تهران سالیان سال است که پشتوانه تامین پروژه‌های شهری و عمرانی است و می‌توان با مولدسازی و البته شفافیت، از این ظرفیت به نحو مطلوب بهره برد به طوریکه شهرداری تهران املاک زیادی را دارد و با توجه به پروژه‌های مشارکتی این املاک رو به افزایش است.

معاون شهردار تهران در ادامه به ورود جدی شهرداری تهران به بازار سرمایه و بورس کالا اشاره کرد و گفت: در چند ماهه گذشته دو ملک شهرداری تهران در کمتر از یک ساعت در بورس کالا عرضه و در ادامه خریداری شد که در این فرآیند هم اشخاص حقیقی، طلبکاران، پیمانکاران می‌توانند اقدام به خرید کنند و محدودیتی در این بخش وجود ندارد.

فلاح از محاسن عرضه املاک شهرداری در بورس را شفاف‌سازی دانست و افزود: در شیوه قبلی که از طریق کارگزاری‌ها و مزایده املاک شهرداری تهران به فروش می‌رسید، ما با عدم شفافیت و انضباط مالی روبرو بودیم اما در روش نوین و عرضه املاک شهرداری تهران در بورس، شاهد شفافیت و انضباط مالی هستیم.

وی با بیان اینکه متاسفانه عرضه املاک شهرداری تهران از طریق کارگزاری‌ها و مزایده لطمات زیادی را به شهر وارد کرده بود گفت: حدود 30 درصد از ارزش دارایی‌های شهرداری تهران به به روش کارگزاری‌ها و مزایده از بین می‌رفت و این مسئله برای ما قابل توجه بود.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران به روش جدید این معاونت برای عرضه املاک شهرداری تهران در بورس کالا ویژه مودیان اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز طرحی را آماده‌ کرده‌ایم تا علاوه بر سازوکار شفافیت، شرایط مناسبی برای عرضه کالا ویژه مودیان فراهم شود.

فلاح ادامه داد: هم‌اکنون سومین ملک از شهرداری تهران در تابلوی عرضه بورس آماده شده است ضمن اینکه 8 ملک در نوبت امیدنامه قرار دارد و 51 ملک نیز در مرحله کارشناسی هستند که پس از آن در فرآیند امیدنامه قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران جهت عرضه املاک شهرداری تهران گفت: بنا بر برنامه‌ریزی انجام شده هر هفته عرضه یک ملک را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ادامه داد: همزمان با آغاز کار دوره جدید مدیریت شهری از شهریورماه گذشته، ما با چالش جدی در حوزه مالی روبرو بودیم. به طوری که موجودی خزانه شهرداری تهران 120 میلیارد تومان بود و ما باید همزمان 1800 میلیارد تومان حقوق و مزایای پرسنل را پرداخت می‌کردیم اما با تدابیر انجام شده پس از یک سال به راحتی و بدون دریافت وام بانکی حقوق پرسنل را پرداخت کنیم و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

فلاح با اشاره به تلاش صورت گرفته جهت پرداخت بدهی به بانک‌های عامل گفت: یکی از سیاست‌های این دوره از مدیریت شهری و معاونت مالی پرداخت بدهی‌ها به بانک‌ها است که این موضوع در دستور کار قرار دارد و امیدواریم تا پایان سال بخش قابل توجهی از بدهی‌ها را پرداخت کنیم.

وی در ارتباط با آخرین آمار ثبت شده از بدهی‌های شهرداری تهران تصریح کرد: در حال حاضر این مبلغ 60 هزار میلیارد تومان ثبت شده است علاوه بر اینکه در یک سال گذشته تلاش شده که به میزان این بدهی افزوده نشود و به همین جهت پرداختی‌ها در قالب اوراق مشارکت به موقع پرداخت شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 4 الی 5 هزار میلیارد تومان از این رقم تعدیل شود.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران افزود: در حوزه منابع درآمدی، در حوزه اقتصاد شهری در 6 ماهه گذشته بالغ بر 11 هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده است که سهم 6 ماهه شهرداری تهران 8 هزار میلیارد تومان است و ما توانسته‌ایم به 63 درصد از درآمدها طی 6 ماهه گذشته دست پیدا کنیم و در این بخش با رشد 133 درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل روبرو هستیم.

فلاح ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود که در 6 ماهه دوم رشد قابل توجهی در بحث درآمدهای معاونت‌های مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران داشته باشیم علاوه بر این در حوزه غیرنفت منابع قابل توجهی را تامین خواهیم کرد.

وی با انتقاد از اینکه 48 پروژه مشارکتی تا قبل از دوره جدید با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای روبرو بودند گفت: زمانی که مدیریت جدید شهری فعالیت خود را آغاز کرد با چالشی در این حوزه روبرو بود و با تلاش همکارانمان توانستیم 7 پروژه از 48 پروژه اشاره شده حل و فصل و به مالکیت شهرداری تهران در آوریم.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در ارتباط با انضباط مالی،‌ شفافیت و کنترل پروژه‌ها در دوره جدید گفت: در یک سال گذشته ما توانستیم با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم شرایط خوبی را فراهم کنیم و هم‌اکنون نیز نتیجه آن حاصل شده است.

فلاح، یکی دیگر از کارهای معاونت مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران را خریداری مصالح و و میلگرد از بورس کالا عنوان کرد و ادامه داد: این مسئله علاوه بر اینکه بر کاهش هزینه‌ها تاثیر می‌گذار منجر به شفافیت در خریدها نیز می‌شود به طوریکه در 6 ماهه گذشته آسفالت مورد نیاز معابر در مناطق مختلف شهر تهران از طریق بورس کالا خریداری شده است.

وی گفت: همچنین در 6 ماهه گذشته رقم 270 میلیارد تومان در قالب مصالح مورد نیاز شهرداری تهران از بورس کالا خریداری شده است که این مسئله در تامین میلگرد نیز انجام می‌پذیرد.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران بهنیه‌سازی مصارف و شفاف‌سازی را از مسائل مهم در خرید مورد نیاز شهرداری تهران از بورس کالا دانست و بیان کرد: همه این مسائل نشان می‌دهد که حدود سی درصد صرفه‌جویی در خریدها شود و ما شاهد انضباط مالی در مجموعه مدیریت شهری باشیم.

وی ادامه داد: یکی دیگر از برنامه‌های شهرداری تهران در آینده نزدیک عرضه ضایعات از طریق بورس کالاست که نخستین پارت آن از طریق این روش به بازار عرضه خواهد شد.

فلاح با بیان اینکه اگر بخواهیم شهر تهران را با پروژه‌های موجود اداره کنیم باید از طریق شیوه‌های نوین این مسئله را عملیاتی کنیم افزود: این موضوع منجر به شفافیت و انضباط مالی می‌شود و ما می‌توانیم از این فرصت به دست آمده به نحو مطلوب استفاده کنیم.

معاون شهردار تهران همچنین با اشاره به برگزاری نخستین همایش سرمایه‌گذاری در شهر تهران تصریح کرد: این همایش چند ماه پیش با حضور مقامات در برج میلاد برگزار شد که نتایج مطلوبی را در بر داشت و در پی این همایش تا به امروز 9 تفاهمنامه مبادله شده است و 51 شرکت اعلام آمادگی خود را برای پروژه‌های مشارکتی شهرداری تهران اعلام کرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه در پروژه‌های مشارکتی شهرداری تهران همه جوانب و زمینه‌ها بررسی و کار کارشناسی می‌شود، گفت: ما به هیچ عنوان به گونه‌ای عمل نمی‌کنیم که مشکلاتی که در 48 پروژه مشارکتی اعلام شد در این پروژه‌ها نیز فراهم شود و به دقت پروژه‌ها را نظارت و کنترل می‌کنیم.

فلاح اضافه کرد: ما اعتقاد داریم که تهران را می‌توانیم با مشارکت سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی اداره کنیم اما در این زمینه باید توجه ویژه‌ای به موضوع شفاف‌سازی و انضباط مالی شود تا مشکلاتی که در سالهای قبل در پروژه‌های مشارکتی داشته‌ایم را نداشته باشیم به طوریکه در برخی از پروژه‌های مشارکتی ده الی 15 سال است که درگیری‌هایی با صاحبان آنها بوجود آمده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران عرضه املاک شهرداری تهران هزار میلیارد تومان معاون شهردار تهران پرداخت متمرکز حقوق پروژه های مشارکتی شهرداری تهران شهرداری تهران شهرداری تهران شهرداری تهران عدم انضباط مالی انضباط مالی یک سال گذشته مدیریت شهری معاونت مالی راه اندازی ماهه گذشته قابل توجهی خزانه واحد شفاف سازی صورت گرفت بورس کالا قابل توجه انجام شده دوره جدید تا قبل پروژه ها ثبت شده حقوق ها بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۳۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی